«مراسلون بلا حدود» تدرج إلهام علييف في قائمة «أعداء حرية الصحافة» لعام 2026

نشرت منظمة «مراسلون بلا حدود» في الثاني من نوفمبر، اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، قائمة «أعداء حرية الصحافة» لعام 2026. وأُدرج إلهام علييف ضمن الفئة السياسية في القائمة.

وأعدّت المنظمة ملفات 33 «عدواً لحرية الصحافة» هاجموا الصحفيين وحرية المعلومات في عام 2026. وقالت إن ما يجمع المدرجين في القائمة هو كراهيتهم لحرية الصحافة: «تختلف أساليبهم لكن هدفهم واحد: إسكات الأصوات الإعلامية المستقلة وانتهاك الحق في الأخبار والمعلومات. أما الوسائل التي تضمن الصمت فهي القتل والسجن والابتزاز والدعاية وجيوش المتصيّدين».

وقُسّمت قائمة هذا العام إلى خمس فئات: سياسية وأمنية وقانونية واقتصادية واجتماعية، واعتمدت المنظمة في هذا التقسيم على مؤشرات التصنيف العالمي لحرية الصحافة. وتضم الفئة السياسية إلى جانب إلهام علييف كلاً من الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقيادة نيكاراغوا دانييل أورتيغا وروزاريو موريو، والزعيم الأعلى لأفغانستان هبة الله آخوند زاده، وقائد الجيش الأوغندي موهوزي كاينيروغابا. وضمّت الفئة القانونية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، فيما ضمّت الفئة الاقتصادية الملياردير الجورجي بيدزينا إيفانيشفيلي.

وأوضحت المنظمة أن الأشخاص والجهات المدرجة في القائمة يستخدمون أساليب مختلفة لإسكات الصحافة، منها العنف الجسدي والسجن والضغط القانوني والقيود المالية والتضليل والهجمات الرقمية. ووصف المدير العام للمنظمة تيبو بروتان القائمة بأنها قائمة «جوائز» ساخرة تُبرز أسوأ نماذج الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحافة، مؤكداً أنها ذات طابع ذاتي، لكنها لا تضم إلا أشخاصاً وجهات أفيد بأنها نفّذت هجمات موجّهة ضد وسائل الإعلام خلال العام.

وبحسب المنظمة، تُكمّل القائمة التصنيف العالمي لحرية الصحافة؛ فبينما يقيّم التصنيف وضع حرية الصحافة في الدول، تسلّط قائمة «أعداء حرية الصحافة» الضوء على الجهات المسؤولة عن تقييد هذه الحرية.

وكان اسم إلهام علييف قد ورد أيضاً في قائمة المنظمة التي ضمّت 34 اسماً وأُعلنت في نوفمبر 2025. ومنذ نوفمبر 2023 اعتُقل في أذربيجان على دفعات أكثر من 30 صحفياً وناشطاً مدنياً بتهمة التهريب، وهم يرفضون التهمة ويعزونها إلى نشاطهم المهني وإلى دوافع سياسية، وقد شُدّدت التهم لاحقاً بحق كثيرين منهم. ووفقاً للقوائم التي أعدّتها منظمات حقوقية محلية، يوجد في سجون أذربيجان 322 سجيناً سياسياً.

في المقابل، يؤكد المسؤولون عادةً أنه لا يُعتقل أحد في البلاد بسبب نشاطه المهني أو لأسباب سياسية، وأن المدرجين في تلك القوائم حوسبوا على أفعال ارتكبوها، بينما تدعو الهيئات الدولية لحقوق الإنسان السلطات إلى وقف ملاحقة الأصوات الحرة والإفراج عن المحتجزين ظلماً.