بدء محاكمة علي كريملي ومحمد إبراهيم في جلسة مغلقة

بدأت محكمة باكو للجرائم الخطيرة، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، النظر في القضية الجنائية ضد رئيس حزب الجبهة الشعبية الأذربيجانية علي كريملي وعضو هيئة رئاسة الحزب محمد إبراهيم.

وبحسب ما نشره أعضاء في الحزب وأشخاص كانوا في المكان، عُقدت جلسة المحاكمة بشكل مغلق. ولم تسمح الشرطة للصحفيين وناشطي الحزب والأشخاص الذين جاؤوا لمتابعة الجلسة بدخول المبنى. وأفادت بعض المعلومات بأنهم مُنعوا أيضاً من الاقتراب من مبنى المحكمة.

ورُفضت طلبات المتهمين بإسقاط القضية الجنائية وتغيير إجراء الحبس الاحتياطي، وكذلك طلب جلوس علي كريملي إلى جانب محاميه. وقال علي كريملي إن التهمة لا أساس لها وطالب بإسقاط القضية الجنائية. واحتج على عقد المحاكمة بشكل مغلق، وقال إنه لا يرغب في المشاركة إذا استمرت الجلسات على هذا النحو.

وكتب رئيس المجلس الوطني جميل حسنلي على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي أن عناصر من الشرطة نُشروا حول المبنى قبل بدء المحاكمة. وبحسب قوله، لم تسمح الشرطة للناس بالاقتراب من المبنى، معلنة أن المحاكمة ستُعقد بشكل مغلق. وانتقد جميل حسنلي الإعلان الفعلي عن قرار عقد الجلسة المغلقة قبل بدء المحاكمة، معتبراً أن ذلك يدل على أن القرار اتُّخذ مسبقاً. وحُدّدت الجلسة التالية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

واعتُقل علي كريملي ومحمد إبراهيم في تشرين الثاني/نوفمبر 2025. ورغم الإعلان في البداية عن احتجازهما في إطار القضية الجنائية المتعلقة برئيس الإدارة الرئاسية السابق رامز مهدييف، فُصلت القضايا لاحقاً. ووُجّهت إلى الاثنين تهمة بموجب المادة 278.1 من القانون الجنائي، وهي الأفعال الرامية إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة أو تغيير النظام الدستوري للدولة بالقوة. وتنص عقوبة المادة على السجن من 12 إلى 20 عاماً أو السجن المؤبد.

ويرفض علي كريملي ومحمد إبراهيم التهم، ويقولان إن اعتقالهما جاء بأمر سياسي. وكان علي كريملي قد أعلن سابقاً أنه لم يُدلِ بإفادة أمام التحقيق. وتعتبر قيادة الحزب التهم الموجهة ذات دوافع سياسية ولا أساس لها.

وفي 12 شباط/فبراير 2026، أصدر جهاز أمن الدولة بياناً بشأن القضية الجنائية المتعلقة برامز مهدييف. وورد في البيان، إلى جانب مهدييف، اسم النائب الأول السابق لرئيس الوزراء عباس عباسوف، وعلي كريملي ومحمد إبراهيم. وزعم الجهاز أن بعض هؤلاء الأشخاص عملوا، بدعم من أجهزة استخبارات أجنبية، على الاستيلاء على السلطة بالقوة في أذربيجان وتغيير النظام الدستوري. وأُعلن الأسبوع الماضي أن محاكمة رامز مهدييف انتهت وأنه صدر بحقه حكم بالسجن 14 عاماً مع وقف التنفيذ، وأفادت معلومات بأن الصحفيين والراغبين في متابعة تلك الجلسة مُنعوا أيضاً من الدخول.