محاکمه علی کریملی و محمد ابراهیم آغاز شد؛ جلسه به‌صورت غیرعلنی برگزار شد
رسیدگی به پرونده کیفری علی کریملی، رهبر حزب جبهه خلق آذربایجان، و محمد ابراهیم، عضو هیئت رئیسه این حزب، در دادگاه جرائم سنگین باکو آغاز شد. جلسه بعدی برای ۱۳ نوامبر تعیین شده است.
دادگاه جرائم سنگین باکو روز ۳ نوامبر رسیدگی به پرونده کیفری علی کریملی، رهبر حزب جبهه خلق آذربایجان، و محمد ابراهیم، عضو هیئت رئیسه این حزب، را آغاز کرد.
بر اساس اطلاعاتی که اعضای این حزب و افراد حاضر در محل منتشر کردند، جلسه دادگاه به‌صورت غیرعلنی برگزار شد. پلیس اجازه ورود روزنامه‌نگاران، فعالان حزب و افرادی را که برای پیگیری جلسه آمده بودند به ساختمان نداد. در برخی گزارش‌ها آمده است که به آنان اجازه نزدیک شدن به ساختمان دادگاه نیز داده نشد.
درخواست‌های متهمان برای مختومه شدن پرونده کیفری، تغییر قرار بازداشت و همچنین نشستن علی کریملی در کنار وکلایش پذیرفته نشد. علی کریملی اتهام را بی‌اساس خواند و خواستار مختومه شدن پرونده کیفری شد. او به غیرعلنی بودن جلسه اعتراض کرد و گفت در صورتی که جلسات به همین شیوه ادامه یابد، نمی‌خواهد در آن‌ها شرکت کند.
جمیل حسنلی، رئیس شورای ملی، در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که پیش از آغاز دادگاه، ماموران پلیس در اطراف ساختمان مستقر شده بودند. به گفته او، پلیس با اعلام اینکه دادگاه غیرعلنی برگزار خواهد شد، اجازه نزدیک شدن مردم به ساختمان را نداد. جمیل حسنلی از اعلام عملی تصمیم برگزاری جلسه غیرعلنی پیش از آغاز دادگاه انتقاد کرد و مدعی شد که این نشان می‌دهد تصمیم از پیش گرفته شده بود. جلسه بعدی دادگاه برای ۱۳ نوامبر تعیین شده است.
علی کریملی و محمد ابراهیم در نوامبر ۲۰۲۵ بازداشت شدند. اگرچه ابتدا اعلام شده بود که آنان در چارچوب پرونده کیفری مربوط به رامیز مهدی‌اف، رئیس سابق دفتر ریاست جمهوری، بازداشت شده‌اند، پرونده‌ها بعداً از هم جدا شد. هر دو بر اساس ماده ۲۷۸.۱ قانون جزا، یعنی اقدامات با هدف تصرف قهرآمیز قدرت یا تغییر قهرآمیز نظام قانون اساسی کشور، متهم شده‌اند. مجازات این ماده ۱۲ تا ۲۰ سال حبس یا حبس ابد است.
علی کریملی و محمد ابراهیم اتهامات را رد می‌کنند و می‌گویند بازداشت آنان سفارش سیاسی بوده است. علی کریملی پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که به بازپرسی اظهاراتی نداده است. رهبری حزب جبهه خلق اتهامات مطرح‌شده را سیاسی و بی‌اساس می‌داند.
سرویس امنیت دولتی در ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ بیانیه‌ای درباره پرونده کیفری مربوط به رامیز مهدی‌اف منتشر کرد. در این بیانیه، علاوه بر مهدی‌اف، نام عباس عباس‌اف، معاون اول سابق نخست‌وزیر، و علی کریملی و محمد ابراهیم نیز آمده بود. این سرویس مدعی شد که برخی از این افراد با حمایت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی برای تصرف قهرآمیز قدرت در آذربایجان و تغییر نظام قانون اساسی فعالیت کرده‌اند. هفته گذشته اعلام شد که محاکمه رامیز مهدی‌اف به پایان رسیده و او به ۱۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده است؛ گزارش‌ها حاکی بود که به روزنامه‌نگاران و افرادی که می‌خواستند آن جلسه را پیگیری کنند نیز اجازه ورود داده نشد.
