محكمة فنلندية تسجن بحاراً أذربيجانياً عامين و10 أشهر بتهمة إتلاف كابلات بحرية

قضت محكمة مقاطعة هلسنكي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني بسجن فوسال مجيدوف، رئيس البحارة على متن سفينة الشحن «فيتبورغ» والمواطن الأذربيجاني، لمدة عامين و10 أشهر في قضية إتلاف كابلات اتصالات بحرية في خليج فنلندا.

وقضت المحكمة بسجن قبطان السفينة، المواطن الروسي أندريه ماكسيمينكو، لمدة 3 أعوام و6 أشهر. وأُدين الرجلان بالتسبب عمداً في أضرار جسيمة لكابلات الاتصالات البحرية في خليج فنلندا في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025 – أي التخريب المشدد – وصدرت بحقهما أحكام بالسجن النافذ.

ووفقاً لمواد التحقيق، جُرّت مرساة السفينة «فيتبورغ» وسلسلتها على قاع البحر لمسافة نحو 130 كيلومتراً على مدى عدة ساعات. ونتيجة لذلك تضرر كابلان بحريان للاتصالات، فيما تعرضت سبعة كابلات أخرى للاتصالات والكهرباء وخط أنابيب للغاز لخطر الضرر.

ورأت المحكمة أن المتهمين كان يجب أن يعلما بأن المرساة كانت منزلة أثناء إبحار السفينة. وأكدت المحكمة أيضاً اختصاصها بالنظر في القضية، مشيرة إلى أن الجرائم ارتُكبت عمداً وأن آثارها ظهرت في فنلندا. ونفى القبطان ورئيس البحارة ارتكاب أي جريمة وطلبا رد التهم. والحكم غير نهائي ويمكن الطعن فيه.

وكانت المحاكمة قد بدأت في 8 سبتمبر/أيلول 2026، ووُجهت إلى الرجلين تهمتا التخريب المشدد والتدخل المشدد في شبكات الاتصالات. وطالبت النيابة بسجنهما عامين ونصف العام على الأقل. وبحسب الادعاء، تضررت الكابلات في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإستونيا، فيما وقع جزء من الضرر في المياه الإقليمية الفنلندية. وكان محامي رئيس البحارة قد قال إن القضية لا ينبغي أن تُنظر أمام محكمة فنلندية.

وكانت السفينة «فيتبورغ» البالغ طولها 132 متراً، والتي ترفع علم سانت فنسنت وجزر غرينادين، متجهة من سانت بطرسبرغ إلى مدينة حيفا. وأوقفت السلطات الفنلندية السفينة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025 واقتادتها إلى ميناء كانتفيك قرب كيركونومي. وفي صباح اليوم نفسه أبلغت شركة «إليسا» عن عطل في كابل البيانات البحري بين هلسنكي وتالين. وتألف طاقم السفينة البالغ 14 فرداً من مواطنين من روسيا وجورجيا وكازاخستان وأذربيجان. وصادرت الجمارك الفنلندية شحنة السفينة من الفولاذ الإنشائي الروسي المنشأ المدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.