قرار بتصفية 67 وحدة تابعة لوكالة الطرق الحكومية في أذربيجان
منذ بداية العام تجري تصفية وحدات صيانة الطرق التابعة لوكالة الطرق الحكومية في أذربيجان، وأُعلن في آخر إعلان عن تصفية 25 وحدة أخرى.
تتواصل تصفية وحدات صيانة الطرق التابعة لوكالة الطرق الحكومية في أذربيجان. ومنذ بداية هذا العام صدرت قرارات بتصفية 67 وحدة تابعة للوكالة.
ونُشر مؤخراً على بوابة Vergiler.az إعلان عن تصفية 25 وحدة لصيانة الطرق، من بينها 21 وحدة عادية ووحدتان ذواتا مهام خاصة وشركتان ذواتا مسؤولية محدودة مسؤولتان عن إنشاء الطرق السريعة. وقبل بضعة أشهر نُشر إعلان عن تصفية 42 وحدة أخرى.
وكانت الوكالة تضم أكثر من 85 وحدة، بما فيها الوحدات المعنية بتشجير الطرق. ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي بشأن التغييرات الهيكلية الجارية.
وبدأ الاستياء من التسريحات في عام 2025. وتفيد المعلومات بأن العاملين في شركة "صيانة الطرق ذات المهام الخاصة رقم 1"، التي بدأت تصفيتها العام الماضي، أُجبروا على كتابة طلبات وأُبعدوا عن العمل، وفُصل خلال ذلك 80 موظفاً. ورغم أن العاملين وُعدوا في البداية بتوفير عمل لهم في أقسام أخرى، أُنهيت عقود عملهم لاحقاً. وفي يوليو من هذا العام أفيد بأن موظفي شركة "صيانة الطرق ذات المهام الخاصة رقم 10" في منطقة سيازان فُصلوا من دون أي توضيح.
ووفقاً لآخر تقرير للوكالة، بلغ عدد العاملين فيها 13719 شخصاً في عام 2024، بانخفاض قدره 904 أشخاص أو 6.1 في المئة مقارنة بعام 2023. ولم تنشر الوكالة بعد تقريرها عن عام 2025.
ونفت الوكالة المعلومات المتداولة عن تسريحات جماعية، وقالت إن شؤون الموظفين تُنظَّم وفقاً لتشريعات العمل واللوائح الداخلية، وإن إصلاحات هيكلية تُنفَّذ استناداً إلى التجارب الدولية في إطار إجراءات الترشيد، وإن الهدف الرئيسي منها هو ضمان الاستخدام الشفاف والفعال لأموال الميزانية.
وكشفت غرفة المحاسبة عن عدد من أوجه القصور أثناء تدقيقها في إدارة أموال صندوق الميزانية المخصص "الطرق" لعام 2024، إذ تبيّن أن نسبة الطرق غير المعبّدة لا تزال مرتفعة (35.2 في المئة). ورغم أن أموال الصندوق وُجّهت أساساً إلى النفقات الجارية، فقد أُدرجت في التقارير الرسمية على أنها نفقات رأسمالية، كما خُصص 19.6 مليون مانات لسداد قروض مصرفية ولتمويل الجهاز الإداري للوكالة من دون أن تنص القواعد على ذلك. وتبيّن أيضاً أنه لم يُنشأ سجل حكومي موحد للطرق، وأن قوائم الطرق لم تُحدَّث منذ سنوات طويلة.
وبينما خُصص للوكالة من ميزانية الدولة مليار و42.5 مليون مانات في عام 2023، تفيد المعلومات بأن هذا المبلغ تراجع هذا العام إلى نحو 500 مليون مانات. وقد أُنشئت الوكالة عام 2017، وكانت تعمل قبل ذلك باسم شركتي "أذر آفتويول" و"أذر يول سرويس" المساهمتين. وأُقيل صالح محمدوف، الذي ترأس الوكالة منذ عام 2017، من منصبه في فبراير من هذا العام.
