المدعي العام يطالب بالسجن 9 سنوات لبشير سليمانلي

طالب المدعي العام بالحكم بالسجن 9 سنوات على بشير سليمانلي، رئيس معهد حقوق المواطنين.

وفي جلسة عُقدت في 5 نوفمبر أمام محكمة الجرائم الخطيرة في باكو برئاسة القاضي فوغار سيدوف، اقترح المدعي العام سجن بشير سليمانلي 9 سنوات وحرمانه من حق تولي مناصب معينة لمدة 3 سنوات. وطلب فريق الدفاع مهلة للتحضير لمرافعته. وتحدد موعد الجلسة المقبلة في 19 نوفمبر.

ويتهم التحقيق بشير سليمانلي باختلاس أكثر من 148 ألف مانات من أموال المنح. ووفقاً لادعاء التحقيق، اختلس سليمانلي أموالاً خصصها صندوق مارشال الألماني الأمريكي وصناديق أخرى لتنفيذ مشاريع اجتماعية.

واحتُجز بشير سليمانلي ومحمد ألباي، رئيس تحالف مراقبة الانتخابات، في 14 مارس 2025 بعد أن فتشت إدارة التحقيق في مكتب المدعي العام منزليهما. وأمرت محكمة منطقة بيناغادي بحبسهما احتياطياً لمدة 3 أشهر و28 يوماً، وأيدت محكمة الاستئناف في باكو هذا القرار.

ووُجهت إليهما عند اعتقالهما تهم بموجب المواد 313 (التزوير من قبل موظف) و193-1.3.2 (تبييض ممتلكات متحصلة من جريمة بمبالغ كبيرة) و308.2 (إساءة استخدام السلطة الوظيفية) من القانون الجنائي. ورفض كلاهما التهم.

ومعهد حقوق المواطنين منظمة غير حكومية تقدم المساعدة القانونية المجانية للمواطنين وتعمل في مجال التثقيف المدني.