تقارير عن تعرّض عضو حزب الجبهة الشعبية متانت توران، المعتقلة بسبب احتجاج على حظر الحجاب، لضغوط نفسية في مركز الاحتجاز

أفادت تقارير بأن متانت توران، عضو حزب الجبهة الشعبية الأذربيجانية التي اعتُقلت بسبب مشاركتها في وقفة احتجاجية ضد حظر الحجاب في 13 أكتوبر، تتعرض لضغوط نفسية متواصلة في مركز كورداخاني للتوقيف الاحتياطي.

ونشرت هذه المعلومات غولنارا رحيموفا، نائبة رئيس فرع الحزب في منطقة نريمانوف، على حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب قولها، فإن الناشطة التي تعاني من الجلطات وأمراض نسائية لم تخضع لأي فحص طبي منذ أكثر من 15 يوماً، ورغم الوعود المتكررة بإجراء الفحص فإنها لم تُنفَّذ.

وقالت غولنارا رحيموفا إن متانت توران لا يُسمح لها أيضاً بلقاء عائلتها، إذ يلقي مدير مركز الاحتجاز المسؤولية على المحقق، بينما يقول المحقق إنه لم يفرض مثل هذا القيد. كما أشارت إلى أن المكالمات الهاتفية للناشطة تُقطع في منتصفها.

واحتُجزت متانت توران في 13 أكتوبر بسبب مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية ضد حظر الحجاب. وفُرضت عليها في البداية الإقامة الجبرية، لكن بعد طعن النيابة العامة عدّلت محكمة الاستئناف في سومغاييت هذا القرار في 17 أكتوبر وأمرت بحبسها احتياطياً لمدة شهرين. وتواجه اتهامات بموجب المادة 233 من القانون الجنائي. ولم يتسنَّ الحصول على موقف دائرة السجون بشأن المسألة.

وكان مجلس الوزراء قد أدخل في 21 سبتمبر تعديلات على قواعد الزي المدرسي، يُمنع بموجبها استخدام عناصر اللباس التي تخل بتوحيد الزي المدرسي ولا تتوافق مع مبدأ علمانية التعليم. وفي 6 أكتوبر أُقرت متطلبات مماثلة بشأن لباس المعلمين. ورغم أن القرارات لم تذكر الحجاب صراحة، فإن تطبيقها أثار استياءً بسبب منع التلاميذ والمعلمين المحجبين من دخول المدارس.

وفي 9 أكتوبر أعلنت إدارة التعليم في مدينة باكو تشديد الرقابة على التزام التلاميذ والمعلمين بقواعد اللباس في المدارس. وفي 12 أكتوبر أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 37 شخصاً على خلفية الاحتجاجات ضد القيود على الحجاب، وزعمت أنهم حاولوا الإخلال بالنظام العام وعرقلة عمل المؤسسات التعليمية. وفُتحت قضية جنائية بموجب المادة 233 من القانون الجنائي (تنظيم أعمال تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو المشاركة الفعالة فيها).