أنباء عن تعرّض السجين يافر إسماعيل زاده المحتجّ على حظر الحجاب للضرب وإيذائه نفسه
بحسب عائلات السجناء، تعرّض يافر إسماعيل زاده، المضرب عن الطعام منذ 14 تشرين الأول/أكتوبر، للعنف الجسدي مرتين في المؤسسة الإصلاحية رقم 1. ولم يُعرف بعد موقف دائرة السجون.
أفادت أنباء بأن يافر إسماعيل زاده، المحتجز في المؤسسة الإصلاحية رقم 1 والذي يعتبره المدافعون عن حقوق الإنسان سجيناً سياسياً، تعرّض للتعذيب وأقدم على إيذاء نفسه. وقدّمت عائلات السجناء هذه المعلومات.
ووفق المعلومات، يخوض يافر إسماعيل زاده، وهو من سكان مقاطعة شمكير، إضراباً عن الطعام منذ 14 تشرين الأول/أكتوبر احتجاجاً على منع الطالبات المحجبات من دخول المدارس. وأفيد بأنه وُضع في زنزانة عقابية («كارس») منذ اليوم الأول لاحتجاجه وتعرّض مراراً لضغوط لإنهاء الإضراب. وبحسب الادعاءات، هُدّد السجين بنقله إلى سجن أومباكي ذي النظام الأشد وبتمديد مدة عقوبته إذا لم يُنهِ إضرابه عن الطعام.
ووفق المصدر، تعرّض إسماعيل زاده للعنف الجسدي مرتين في الأيام الأخيرة وأقدم على إيذاء نفسه بعد كلتا الحادثتين. وأفيد بأن الحادثة الأولى وقعت قبل نحو أسبوع. ويُدّعى أنه تعرّض للضرب مجدداً في 30 تشرين الأول/أكتوبر لرفضه إنهاء إضرابه عن الطعام. ووفق المعلومات، أقدم السجين احتجاجاً على ذلك على إيذاء نفسه بشكل خطير.
ويدّعي المصدر أن موظفي دائرة السجون أبلغوا سجناء آخرين في المؤسسة بأن حالة إسماعيل زاده خطيرة، إلا أن عائلته لا تُبلَّغ بوضعه الصحي وبما جرى. ولا توجد حالياً معلومات رسمية عن مكان احتجاز يافر إسماعيل زاده ولا عن الرعاية الطبية التي يتلقاها ولا عن حالته الصحية. ولم تؤكد مصادر مستقلة ادعاءات الضرب وإيذاء النفس، ولم يُعرف بعد موقف دائرة السجون من المسألة.
ويافر آذر أوغلو إسماعيل زاده، العضو في «حركة الوحدة الإسلامية»، مسجون للمرة الثانية. فقد احتُجز أول مرة بعد الأحداث التي شهدتها مدينة كنجه عام 2018. وفي أيار/مايو 2019 حكمت عليه محكمة الجنايات الخطيرة في كنجه بالسجن 9 سنوات، ثم خفّضت محكمة الاستئناف العقوبة في آب/أغسطس من العام نفسه إلى 5 سنوات. وأُفرج عن إسماعيل زاده في أيار/مايو 2022 بموجب مرسوم عفو وقّعه إلهام علييف.
وفي 30 آذار/مارس 2023 احتُجز مجدداً، ووُجّهت إليه هذه المرة تهمة تتعلق بالمواد المخدرة. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 حكمت عليه محكمة الجنايات الخطيرة في كنجه بالسجن 3 سنوات، وأضيفت إلى الحكم الجديد سنتان و6 أشهر متبقية من عقوبته السابقة، ليصبح مجموع عقوبته 5 سنوات و6 أشهر. ويرفض يافر إسماعيل زاده التهم، فيما يعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان سجنه ذا دوافع سياسية.
