گزارش‌ها از اعمال فشار روانی بر متانت توران، عضو حزب جبهه خلق بازداشت‌شده به‌دلیل اعتراض به ممنوعیت حجاب، در بازداشتگاه
به گفته یکی از مسئولان حزب، این فعال که از ترومبوز و بیماری‌های زنانه رنج می‌برد، بیش از ۱۵ روز است که معاینه پزشکی نشده و اجازه دیدار با خانواده‌اش را نیز ندارد.
گزارش‌ها حاکی است متانت توران، عضو حزب جبهه خلق آذربایجان که به‌دلیل شرکت در تجمع اعتراضی علیه ممنوعیت حجاب در ۱۳ اکتبر بازداشت شده، در بازداشتگاه تحقیقاتی کوردخانی به‌طور مداوم تحت فشار روانی قرار دارد.
گلناره رحیم‌اوا، معاون رئیس شعبه حزب جبهه خلق در منطقه نریمانوف، این اطلاعات را در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است. به گفته او، این فعال که از ترومبوز و بیماری‌های زنانه رنج می‌برد، بیش از ۱۵ روز است که معاینه پزشکی نشده است. با وجود وعده‌های مکرر برای معاینه، به این وعده‌ها عمل نمی‌شود.
به گفته گلناره رحیم‌اوا، به متانت توران اجازه دیدار با خانواده‌اش نیز داده نمی‌شود. رئیس بازداشتگاه مسئولیت را به گردن بازپرس می‌اندازد و بازپرس می‌گوید چنین محدودیتی اعمال نکرده است. همچنین گفته می‌شود تماس‌های تلفنی این فعال نیمه‌کاره قطع می‌شود.
متانت توران در ۱۳ اکتبر به‌دلیل شرکت در تجمع اعتراضی علیه ممنوعیت حجاب بازداشت شد. ابتدا برای او قرار حبس خانگی صادر شد، اما پس از اعتراض دادستانی، دادگاه تجدیدنظر سومقاییت در ۱۷ اکتبر این تصمیم را تغییر داد و قرار بازداشت دو ماهه برای او صادر کرد. او بر اساس ماده ۲۳۳ قانون مجازات متهم است. دستیابی به موضع سازمان زندان‌ها در این باره ممکن نشد.
هیئت وزیران در ۲۱ سپتامبر قوانین مربوط به لباس فرم مدارس را اصلاح کرد. بر اساس این تصمیم، استفاده از اجزای پوششی که یکسانی لباس فرم را مخدوش کند و با اصل سکولار بودن آموزش مطابقت نداشته باشد، مجاز نیست. در ۶ اکتبر نیز الزامات مشابهی درباره پوشش معلمان تصویب شد. اگرچه در این تصمیم‌ها مستقیماً نامی از حجاب برده نشده، اجرای آن‌ها به‌دلیل راه ندادن دانش‌آموزان و معلمان محجبه به مدارس، نارضایتی‌هایی را به دنبال داشت.
اداره آموزش شهر باکو در ۹ اکتبر اعلام کرد که نظارت بر رعایت قوانین پوشش از سوی دانش‌آموزان و معلمان در مدارس تشدید خواهد شد. وزارت کشور در ۱۲ اکتبر از بازداشت ۳۷ نفر در ارتباط با اعتراض‌ها به محدودیت‌های حجاب خبر داد و مدعی شد آن‌ها تلاش کرده‌اند نظم عمومی را برهم بزنند و مانع فعالیت مؤسسات آموزشی شوند. در این زمینه بر اساس ماده ۲۳۳ قانون مجازات (سازماندهی اقداماتی که به برهم خوردن نظم عمومی منجر شود یا مشارکت فعال در چنین اقداماتی) پرونده کیفری تشکیل شده است.
