نافروتسكي: انتهاك النظام الدستوري في بولندا الليلة الماضية والاستيلاء على المحكمة الدستورية بالقوة

قال الرئيس البولندي كارول نافروتسكي في بيان أصدره في 31 أكتوبر/تشرين الأول إن النظام الدستوري لجمهورية بولندا انتُهك الليلة الماضية، وإن هيئة دستورية للدولة – المحكمة الدستورية – جرى الاستيلاء عليها بالقوة.

وتلا البيان قبيل الساعة الخامسة صباحاً رئيس ديوان الرئاسة باڤيل شيفرناكر. وقال نافروتسكي في البيان: «أدعو إلى استعادة النظام القانوني وإلى أن تغادر قوات الإكراه التي أرسلتها الحكومة إلى المكان أرض المحكمة». وأوضح أنه مكّن نائب رئيس المحكمة الذي يشغل منصبه بصورة قانونية، بارتووميي سوخانسكي، من دخول المحكمة الدستورية. كما أعلن نافروتسكي أنه «في ضوء التهديد للأمن الداخلي لجمهورية بولندا» يدعو اليوم إلى مشاورات عاجلة بمشاركة ممثلي القوى البرلمانية من أجل تحقيق استقرار الوضع السياسي واستعادة النظام الدستوري. وبحسب قوله، فإن الرئيس الأول للمحكمة العليا زبيغنيف كابينسكي لا يعترف هو الآخر بشرعية تصرفات من «يغتصبون السلطة» في المحكمة.

وبدأت الأزمة في 30 أكتوبر/تشرين الأول عندما أوقفت آنا كورفين-بيوتروفسكا، بصفتها أقدم قضاة المحكمة، رئيس المحكمة بوغدان شفينتشكوفسكي ونائبه بارتووميي سوخانسكي عن العمل لمدة شهر. ورفضت القيادة الحالية للمحكمة هذه الخطوة ووصفتها بأنها محاولة انقلاب.

ومساء الجمعة دخل قضاة انتخبهم مجلس النواب (السيم) المبنى برفقة عناصر من جهاز حماية الدولة عبر بوابة تربط مكتب رئيس الوزراء بمبنى المحكمة. وقالت المتحدثة باسم المحكمة ڤيرونيكا شتشيبور إن حراس المحكمة طُلب منهم جمع أغراضهم ومغادرة المبنى. وتجمع مئات المحتجين أمام المحكمة، وتولت شرطة مكافحة الشغب تأمين المبنى، واعتُقل ثلاثة أشخاص. ووصل نافروتسكي، الذي قطع زيارة رسمية إلى السنغال، إلى المحكمة برفقة كابينسكي قبيل الساعة الواحدة من فجر السبت، ووقع تدافع مع مجموعة من القضاة عند المدخل. وغادر نافروتسكي المبنى قبيل الساعة الخامسة صباحاً.

وقال وزير العدل البولندي ڤالديمار جوريك إن سلوك الرئيس أقلقه كثيراً، معرباً عن أمله في أن تتخذ النيابة العامة إجراءات. وبحسب جوريك، جرت محادثات مع سوخانسكي أيضاً لكن لم يُتوصل إلى تسوية. أما رئيس الوزراء دونالد توسك فقال إن استعادة سيادة القانون التزام على حكومته، وإن هذه العملية صعبة ومؤلمة أحياناً بعد إصلاحات حقبة حزب القانون والعدالة. وقال المتحدث باسم الرئيس رافال ليشكيفيتش إن القضاة انتهكوا حصانة رئيس الدولة. ودعا سفير الولايات المتحدة لدى بولندا توم روز الطرفين إلى تجنب التصعيد.

وكورفين-بيوتروفسكا من القضاة الذين انتخبتهم الأغلبية الحالية في مجلس النواب ولم يقبل نافروتسكي أداءهم اليمين. وكانت لجنة البندقية قد قالت في أكتوبر/تشرين الأول إن رفض الرئيس قبول يمين هؤلاء القضاة لا ينبغي أن يمنعهم من تولي مناصبهم. ودعت كورفين-بيوتروفسكا إلى عقد الجمعية العامة لقضاة المحكمة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي وقت سابق، أمرت قيادة الشرطة البولندية بوضع وحدات مكافحة الشغب في أنحاء البلاد في حالة تأهب كامل من 2 إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني.