إخراج الصحفي أفغان صادقوف من قاعة المحكمة بسبب شعارات وتأجيل الجلسة إلى 16 تشرين الثاني

عقدت محكمة الجرائم الخطيرة في لنكران في 3 تشرين الثاني/نوفمبر جلسة في القضية الجنائية المرفوعة ضد الصحفي أفغان صادقوف، رئيس تحرير «أزل تي في». وأُخرج صادقوف من قاعة المحكمة بأمر من القاضي بسبب شعارات رددها خلال الجلسة.

وبحسب ما أفاد به أقاربه، أُحضر أفغان صادقوف إلى القاعة مكبّل اليدين برفقة خمسة من عناصر الحراسة ووُضع في قفص زجاجي. وبطلب من المحامي نعمت كريملي، سمح القاضي أنّاغي محمدلي بإخراجه من القفص الزجاجي. ورغم إجلاسه إلى جانب محاميه، لم تُفكّ القيود عن يديه.

وقال القاضي إن سبعة أشخاص اعتُبروا متضررين في القضية، حضر ثلاثة منهم الجلسة. وتلا المدعي العام طالح صفروف الجزء الختامي من لائحة الاتهام. وقال صادقوف إن كل ما ورد في الاتهام كذب، وإنه اعتُقل بسبب نشاطه الصحفي بأمر من إلهام علييف، وبعد ذلك أُعيد إلى القفص الزجاجي بتوجيه من القاضي.

وطلب المحامي نعمت كريملي تأجيل الجلسة، قائلاً إنه لم يتمكن حتى الآن من لقاء موكله ويريد التواصل معه بشكل سري. ووصف المدعي العام الطلب بأنه لا أساس له، وقررت هيئة المحكمة بعد المداولة مواصلة الجلسة. واعترض صادقوف على القرار قائلاً إن هذه ليست محكمة، ووصف إلهام علييف ورئيس جهاز أمن الدولة علي ناغييف بـ«قطّاع طرق»، وردد شعاري «فلتسقط الديكتاتورية!» و«الحرية للسجناء السياسيين!».

وأمر القاضي بإخراجه من القاعة، فدفعه عناصر الحراسة إلى الخارج، وواصل ترديد الشعارات نفسها أثناء إخراجه. وبعد ذلك قال المحامي إن حق موكله في الدفاع انتُهك، وطلب مجدداً تأجيل الجلسة. ووافق القاضي هذه المرة على الطلب، وأُجّلت الجلسة إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأفغان صادقوف هو مؤسس ورئيس تحرير موقع «أزل تي في» الإخباري وقناة يوتيوب التي تحمل الاسم نفسه. وكانت موادّه تتناول أساساً قضايا الفساد والمشكلات الاجتماعية ونشاط المسؤولين بشكل نقدي.

واعتُقل في أيار/مايو 2020 وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة الابتزاز، ثم أُطلق سراحه بعد عامين بموجب مرسوم عفو أصدره إلهام علييف. وبسبب الضغوط انتقل مع عائلته إلى جورجيا في كانون الأول/ديسمبر 2023. وفي أيار/مايو 2024 فُتحت ضده في أذربيجان قضية جنائية جديدة بتهمة الابتزاز؛ وفي آب/أغسطس من العام نفسه احتُجز في جورجيا بناءً على طلب تسليم من أذربيجان، ثم أُفرج عنه بكفالة في نيسان/أبريل 2025 بعد حظر أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.