دادگاه اروپایی حقوق بشر خواسته‌های علی کریملی در شکایت علیه جمهوری آذربایجان را رد کرد
دادگاه اروپایی حقوق بشر خواسته‌های علی کریملی، رئیس حزب جبهه خلق آذربایجان، در شکایت او علیه جمهوری آذربایجان (شماره ۳۳۳۹۵/۲۶) را رد کرد و بر اساس ماده ۳۹ آیین‌نامه دادگاه تصمیم گرفت تدابیر موقت اعمال نشود.
رسیدگی به شکایت علی کریملی، رئیس حزب جبهه خلق آذربایجان، علیه جمهوری آذربایجان (شماره ۳۳۳۹۵/۲۶) در دادگاه اروپایی حقوق بشر به پایان رسید و دادگاه خواسته‌های او را رد کرد.
علی کریملی با این ادعا که حقوقش در جریان تحقیقات، از جمله در بازداشتگاه موقتی که در آن نگهداری می‌شود، نقض شده است، برای صدور حکم علیه جمهوری آذربایجان به دادگاه اروپایی مراجعه کرده بود. دادگاه اطلاعات ارائه‌شده از سوی شاکی و وکلای مدافع او و همچنین اطلاعات متقابل گردآوری‌شده در این زمینه را بررسی کرد.
دادگاه اروپایی خواسته‌ها را رد کرد و بر اساس ماده ۳۹ آیین‌نامه دادگاه تصمیم گرفت تدابیر موقتی که در این شکایت درخواست شده بود، علیه جمهوری آذربایجان اعمال نشود. ماده ۳۹ به دادگاه اجازه می‌دهد در صورتی که شاکی با خطر آسیب جدی و جبران‌ناپذیر روبه‌رو باشد، تا پایان رسیدگی به پرونده تدابیر موقتی را در قبال دولت اعمال کند.
روز ۳ نوامبر، رسیدگی به پرونده کیفری علی کریملی و محمد ابراهیم، عضو هیئت رئیسه حزب، در دادگاه جرایم سنگین باکو آغاز شد. جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد و به خبرنگاران و فعالان حزب اجازه ورود به ساختمان داده نشد. درخواست‌های متهمان برای مختومه شدن پرونده کیفری و تغییر قرار بازداشت پذیرفته نشد و جلسه بعدی برای ۱۳ نوامبر تعیین شد.
علی کریملی و محمد ابراهیم در نوامبر ۲۰۲۵ بازداشت شدند. گزارش شده بود که آن‌ها ابتدا در چارچوب پرونده کیفری مربوط به رامز مهدی‌اف، رئیس پیشین دفتر ریاست‌جمهوری، بازداشت شده بودند، اما بعدها پرونده‌ها از هم جدا شد. هر دو بر اساس ماده ۲۷۸.۱ قانون جزا، یعنی اقدام برای تصرف قهرآمیز قدرت یا تغییر قهرآمیز نظم قانون اساسی کشور، متهم شده‌اند. این ماده مجازات ۱۲ تا ۲۰ سال حبس یا حبس ابد را پیش‌بینی می‌کند.
علی کریملی و محمد ابراهیم اتهامات را رد می‌کنند و می‌گویند بازداشتشان سفارش سیاسی بوده است. رهبری حزب جبهه خلق نیز اتهامات مطرح‌شده را دارای انگیزه سیاسی خوانده است.
