المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض مطالب علي كريملي في شكواه ضد أذربيجان

انتهت في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إجراءات النظر في شكوى رئيس حزب الجبهة الشعبية الأذربيجانية علي كريملي ضد أذربيجان (رقم 33395/26)، ورفضت المحكمة مطالبه.

وكان علي كريملي قد تقدّم إلى المحكمة الأوروبية طالباً إصدار قرار ضد أذربيجان، مدّعياً انتهاك حقوقه خلال فترة التحقيق، بما في ذلك في مركز الاحتجاز الاحتياطي الذي يُحتجز فيه. ودرست المحكمة المعلومات التي قدّمها مقدّم الشكوى ومحاموه، إضافة إلى المعلومات المتبادلة التي جُمعت في هذا الشأن.

ورفضت المحكمة الأوروبية المطالب وقررت، استناداً إلى المادة 39 من لائحة المحكمة، عدم تطبيق التدابير المؤقتة المطلوبة في الشكوى ضد أذربيجان. وتتيح المادة 39 للمحكمة فرض تدابير مؤقتة على الدولة إلى حين انتهاء النظر في القضية، عندما يواجه مقدّم الشكوى خطر ضرر جسيم لا يمكن تداركه.

وفي 3 نوفمبر، بدأت محكمة الجرائم الخطيرة في باكو النظر في القضية الجنائية المرفوعة ضد علي كريملي وعضو هيئة رئاسة الحزب محمد إبراهيم. وجرت الجلسة بشكل مغلق، ولم يُسمح للصحفيين وناشطي الحزب بدخول المبنى. ولم تُقبل طلبات المتهمين بإسقاط القضية الجنائية وتغيير إجراء الحبس الاحتياطي، وحُدّد موعد الجلسة التالية في 13 نوفمبر.

واعتُقل علي كريملي ومحمد إبراهيم في نوفمبر 2025. وأفيد بأنهما احتُجزا في البداية في إطار القضية الجنائية المتعلقة بالرئيس السابق لإدارة الرئاسة رامز مهدييف، ثم فُصلت القضايا لاحقاً. ووُجّهت إلى كليهما تهمة بموجب المادة 278.1 من القانون الجنائي، وهي الأفعال الرامية إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة أو تغيير النظام الدستوري للدولة بالقوة. وتنص المادة على عقوبة السجن من 12 إلى 20 عاماً أو السجن المؤبد.

ويرفض علي كريملي ومحمد إبراهيم التهم، ويقولان إن اعتقالهما جاء بأوامر سياسية. ووصفت قيادة الحزب التهم الموجهة بأنها ذات دوافع سياسية.