جمیل حسنلی: خواهرزاده‌ام در پلیس بیله‌سوار کتک خورد و برای سخن گفتن علیه علی کریملی و من تحت فشار قرار گرفت
جمیل حسنلی، رئیس شورای ملی، گفت خواهرزاده‌اش عاقل علی‌اف از سوی پلیس بازداشت شد و پس از امتناع از سخن گفتن در تلویزیون علیه او و علی کریملی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
جمیل حسنلی، رئیس شورای ملی، اعلام کرد خواهرزاده‌اش عاقل علی‌اف از سوی مأموران پلیس بازداشت شده و در اداره پلیس منطقه بیله‌سوار مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. او این مطلب را روز ۶ نوامبر در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.
به گفته جمیل حسنلی، از خواهرزاده‌اش خواسته شده علیه علی کریملی، رئیس زندانی حزب جبهه خلق آذربایجان، سخن بگوید. او نوشت: «ظاهراً در دوران محاکمه علی‌بیگ، کارزاری "سراسری" علیه او تدارک می‌بینند. دیروز گروهی از مأموران پلیس به باشگاه ورزشی در بیله‌سوار آمدند و خواهرزاده‌ام عاقل علی‌اف را به اداره پلیس بردند. آنجا به او گفتند: در تلویزیون علیه علی کریملی و دایی‌ات جمیل حسنلی صحبت کن. بگو علی کریملی و جمیل حسنلی مردم را به راه بد می‌کشانند. هرچند علی کریملی در زندان است، جمیل حسنلی با سخنرانی‌هایش جوانان را فریب می‌دهد و آن‌ها را به راه بد می‌کشاند. از جوانان بخواه به آن‌ها اعتماد نکنند و بگو که تو هم به آن‌ها اعتماد نداری».
به ادعای او، عاقل علی‌اف پس از امتناع، به دستور نسیب محمدوف، رئیس اداره پلیس منطقه بیله‌سوار، کتک خورده و با دو دخترش تهدید شده است. جمیل حسنلی همچنین گفت خودروی عاقل علی‌اف در اداره پلیس توقیف شده است. به گفته او، بدن خواهرزاده‌اش پر از کبودی است.
جمیل حسنلی افزود که فشارهای مشابهی پیش‌تر نیز بر عاقل علی‌اف وارد شده بود. به گفته او، چند سال پیش در آستانه مراسم عروسی عاقل، مأموران پلیس خواستار آن شدند که دایی‌اش جمیل حسنلی در عروسی شرکت نکند. حسنلی این رویدادها را بخشی از کارزاری علیه علی کریملی و نزدیکان او در آستانه محاکمه‌اش ارزیابی کرد.
وزارت کشور و اداره پلیس منطقه بیله‌سوار درباره این ادعاها موضعی اعلام نکرده‌اند.
جمیل حسنلی یک روز پیش از آن نیز درباره ممنوع‌الخروجی خود مطلبی منتشر کرده بود. او گفته بود به دلیل این محدودیت نمی‌تواند در نشست سالانه انجمن تاریخ آمریکا که ۷ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۷ در شهر نیواورلئان آمریکا برگزار می‌شود شرکت کند. به گفته او، در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ در چارچوب تحقیقات درباره رامیز مهدی‌اف، رئیس سابق دفتر ریاست جمهوری، به‌عنوان شاهد از او بازجویی شد و ممنوع‌الخروج شد.
رامیز مهدی‌اف به خیانت به کشور، تلاش برای تصرف قهرآمیز قدرت و پولشویی اموال حاصل از جرم متهم شد و ماه گذشته به ۱۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد. علی کریملی، رئیس حزب جبهه خلق آذربایجان، و معاونش محمد ابراهیم نیز در اواخر نوامبر ۲۰۲۵ بازداشت شدند. اتهام نهایی هر دو بر اساس ماده ۲۷۸.۱ قانون مجازات – اقدامات با هدف تصرف قهرآمیز قدرت یا تغییر قهرآمیز نظام قانون اساسی کشور – تفهیم شده است. این ماده مجازات تا ۲۰ سال یا حبس ابد را پیش‌بینی می‌کند.
