ناشطة حقوقية: ضرب وتعذيب سجناء متدينين مضربين عن الطعام في المؤسسة العقابية رقم 17
وفقاً للمدافعة عن حقوق المتدينين أرزو عبد الله، تعرّض بعض السجناء الذين يبلغ عددهم نحو 60 والمضربين عن الطعام احتجاجاً على حظر الحجاب للضرب على يد إدارة المؤسسة في 21 أكتوبر.
أفيد بأن سجناء متدينين يخوضون إضراباً عن الطعام في المؤسسة العقابية رقم 17 احتجاجاً على حظر الحجاب تعرّضوا لضرب جماعي وتعذيب. ونشرت هذه المعلومات المدافعة عن حقوق المتدينين أرزو عبد الله في 6 نوفمبر على حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب قولها، بدأ نحو 60 سجيناً إضراباً عن الطعام في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر. وقبل بدء الإضراب وجّهوا طلباً خطياً إلى رئيس المؤسسة شفاعت عباسوف. ورغم صدور تعليمات من دائرة السجون بوقف الإضراب فوراً، واصل السجناء إضرابهم، وبعد ذلك وُضع جزء من المضربين في زنازين العقاب الانفرادية.
ووفقاً للناشطة الحقوقية، قام في 21 أكتوبر رئيس المؤسسة شفاعت عباسوف ونوابه صاميت غفاروف وأمين أمين علييف ووقار إسميخانلي، إلى جانب عدد من موظفي دائرة السجون، بضرب السجناء. ونقلت أرزو عبد الله عن موظف في السجن لم يُكشف عن اسمه أن 20 سجيناً متديناً محتجزين في زنازين العقاب وانضموا إلى الإضراب أُخرجوا من الزنزانة واحداً تلو الآخر وضُربوا حتى فقدوا الوعي. ويُزعم في المنشور أن رئيس المؤسسة قال إن أمر الضرب صدر عن فكرت غفاروف، رئيس إدارة العمليات والنظام في دائرة السجون.
وبحسب الموظف الذي استندت إليه أرزو عبد الله، فإن «النائب الأول للرئيس أمين أمين علييف انقضّ على متدين كان يصلي في زنزانة العقاب، وبدأ يركله على رأسه دون توقف بينما كان رأسه في السجود». وجاء في المعلومات أن الدم سال من أفواه وآذان عدد من السجناء، ولُويت أذرع بعضهم خلف ظهورهم، وحُلقت وجوههم ورؤوسهم. كما كتبت الناشطة أن بعض السجناء هُددوا بالاغتصاب إن لم يوقفوا الإضراب، وجرى تصويرهم بالفيديو.
ووفقاً للناشطة الحقوقية، فإن أكثر من تعرّضوا للتعذيب هم عضوا حركة الوحدة الإسلامية تورال ولييف وإبراهيم مرادوف، إضافة إلى أسد آغاشوف وآيدين حسين زاده وغالب بنداليف ومحمود آغا آغاييف. وقالت إن عائلات السجناء تقدّمت مراراً بشكاوى إلى وزارة العدل ودائرة السجون ومكتب أمين المظالم، لكن لم يُستجب للشكاوى؛ وكان مكتب أمين المظالم يجيب العائلات في كل مرة: «سنقوم بزيارة».
وادّعت أرزو عبد الله أيضاً أن ظروف الاحتجاز في المؤسسة غير مرضية، وأن كل شيء، من مستلزمات النوم إلى الزيارات العائلية، يُباع ويُشترى بالرشوة. وبحسب قولها، أُرسل نحو 90 في المئة من السجناء المتدينين إلى المؤسسة العقابية رقم 17 منذ حملة الاعتقالات الجماعية للمتدينين الشيعة بتهم تتعلق بالمخدرات عام 2022. ولا يُعرف موقف دائرة السجون ووزارة العدل ومكتب أمين المظالم من القضية.
وبدأ الخلاف حول الحجاب في 21 سبتمبر بعد أن عدّل مجلس الوزراء قواعد لباس التلاميذ في المدارس. وبموجب القرار، لا يُسمح بالملابس التي تخلّ بوحدة الزي المدرسي ولا تتوافق مع المبادئ العلمانية للتعليم. ورغم أن الوثيقة لا تذكر الحجاب صراحة، انتشرت منذ 12 أكتوبر أنباء عن منع تلميذات محجبات من دخول الصفوف في بعض المدارس. وجرى احتجاز أشخاص خلال احتجاجات في باكو والأقاليم، ثم بدأ السجناء المتدينون إضرابات عن الطعام مطالبين بحماية حقوق التلميذات والمعلمات المحجبات.
