بختیار حاجی‌یف، فعال زندانی، از رفتار غیرانسانی در ندامتگاه شکایت دارد
بختیار حاجی‌یف از مدیریت و نگهبانان ندامتگاه شماره ۶ شکایت دارد و از رئیس جدید سازمان زندان‌ها خواسته است شکایت او را بررسی کند.
بختیار حاجی‌یف، فعال مدنی زندانی، از مدیریت و نگهبانان ندامتگاه شماره ۶ که در آن نگهداری می‌شود شکایت دارد. برادرش، وقار حاجی‌یف، این خبر را در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است.
به گفته وقار حاجی‌یف، برادرش می‌گوید از سوی کارکنان ندامتگاه با رفتار غیرانسانی روبه‌رو شده است. بختیار حاجی‌یف با مراجعه به صاحب رضایف، رئیس تازه‌منصوب سازمان زندان‌ها و سرلشکر دادگستری، خواستار اعزام نماینده و بررسی شکایت خود شده است. در این پست جزئیات بیشتری درباره اینکه رفتار ادعاشده دقیقاً چه بوده و رویدادها چه زمانی رخ داده‌اند ارائه نشده است.
صاحب رضایف روز ۲۷ اکتبر با فرمان الهام علی‌اف به سمت معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندان‌ها منصوب شد و در این سمت جانشین میرصالح سیدوف شد. موضع سازمان زندان‌ها درباره شکایت اخیر هنوز روشن نیست؛ این سازمان پیش‌تر در واکنش به شکایت‌های مشابه اعلام کرده بود که میان زندانیان تبعیضی قائل نمی‌شود و با آنان در چارچوب قانون رفتار می‌شود.
بختیار حاجی‌یف پیش از این نیز اعلام کرده بود که حقوقش در ندامتگاه شماره ۶ نقض شده است. در اوت ۲۰۲۵ خانواده او گفتند از شرایط نگهداری و وضعیت سلامت او نگران‌اند و این فعال در تماس با وکیل و دفتر بازرس حقوق بشر (آمبودزمان) و نیز دریافت مراقبت‌های پزشکی لازم با مشکل روبه‌روست.
در نوامبر همان سال اعلام شد که بختیار حاجی‌یف سه روز در سلول انفرادی تنبیهی نگهداری شده و دست به اعتصاب غذا زده است. وقار حاجی‌یف در آن زمان گفت پس از آنکه این فعال خواستار تغییر شرایط نگهداری‌اش شد، میان او و مدیریت ندامتگاه مشاجره‌ای رخ داد؛ به ادعای او، درخواست‌های خطاب به مدیریت پاره شد، بختیار حاجی‌یف هل داده و توهین شد و سپس به سلول تنبیهی منتقل شد. خانواده اعلام کرد به وزارت دادگستری، سازمان زندان‌ها و دفتر آمبودزمان شکایت کرده است.
بختیار حاجی‌یف در ۹ دسامبر ۲۰۲۲ بازداشت شد. ابتدا اتهام اخلال در نظم عمومی (اوباشگری) و توهین به دادگاه علیه او مطرح شد و بعدها اتهاماتی از جمله فعالیت اقتصادی غیرقانونی، قاچاق، پولشویی وجوه حاصل از جرم و فرار مالیاتی به پرونده افزوده شد. در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵ دادگاه جرایم سنگین باکو او را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد و به مصادره آپارتمان و موجودی حساب بانکی‌اش رأی داد. در ۷ آوریل همان سال دادگاه تجدیدنظر باکو و در ۱۸ نوامبر دیوان عالی این حکم را تأیید کردند.
بختیار حاجی‌یف اتهامات را نمی‌پذیرد و بازداشت خود را به فعالیت سیاسی و انتقادهایش از مقامات حکومتی مرتبط می‌داند. او در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ از ندامتگاه شماره ۶ پیامی خطاب به جامعه بین‌المللی منتشر کرد و با جلب توجه به وضعیت زندانیان سیاسی در آذربایجان، آمریکا و اتحادیه اروپا را به دلیل سکوت در برابر مقامات آذربایجان در موضوع حقوق بشر مورد انتقاد قرار داد.
