الناشط المعتقل بختيار حاجييف يشكو من معاملة غير إنسانية في المؤسسة العقابية

يشكو الناشط المدني المعتقل بختيار حاجييف من إدارة المؤسسة العقابية رقم 6 التي يُحتجز فيها ومن حراسها. وقد نشر هذه المعلومات شقيقه فوغار حاجييف عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لفوغار حاجييف، يقول شقيقه إنه تعرّض لمعاملة غير إنسانية من قبل موظفي المؤسسة العقابية. وقد توجّه بختيار حاجييف إلى الرئيس المعيَّن حديثاً لدائرة السجون، اللواء في سلك العدل صاحب رضاييف، طالباً إرسال ممثل عنه والتحقيق في شكواه. ولم يتضمن المنشور تفاصيل إضافية حول طبيعة المعاملة المزعومة تحديداً أو موعد وقوع الأحداث.

وكان صاحب رضاييف قد عُيّن في 27 أكتوبر بأمر من إلهام علييف نائباً لوزير العدل ورئيساً لدائرة السجون، خلفاً لمير صالح سيدوف في هذا المنصب. ولا يزال موقف دائرة السجون من الشكوى الأخيرة غير معروف؛ وكانت الدائرة قد أعلنت سابقاً، في معرض ردّها على شكاوى مماثلة، أنه لا يتم التمييز بين السجناء وأنهم يُعامَلون في إطار القانون.

وسبق أن أعلن بختيار حاجييف أن حقوقه انتُهكت في المؤسسة العقابية رقم 6. ففي أغسطس 2025 قالت عائلته إنها قلقة من ظروف احتجازه ووضعه الصحي، وإن الناشط يواجه صعوبة في التواصل مع محاميه ومع مكتب أمين المظالم، وكذلك في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وفي نوفمبر من العام نفسه، أُعلن أن بختيار حاجييف احتُجز ثلاثة أيام في زنزانة تأديبية وبدأ إضراباً عن الطعام. وقال فوغار حاجييف حينها إن خلافاً نشب مع إدارة المؤسسة بعد أن طالب الناشط بتغيير ظروف احتجازه؛ وبحسب قوله، مُزّقت الطلبات الموجهة إلى الإدارة، ودُفع بختيار حاجييف وأُهين، ثم وُضع في زنزانة تأديبية. وأعلنت العائلة أنها تقدمت بشكاوى إلى وزارة العدل ودائرة السجون ومكتب أمين المظالم.

واعتُقل بختيار حاجييف في 9 ديسمبر 2022. ووُجّهت إليه في البداية تهمتا الشغب وازدراء المحكمة، ثم أُضيفت إلى القضية تهم ممارسة نشاط تجاري غير قانوني والتهريب وغسل أموال متحصلة من جريمة والتهرب الضريبي وتهم أخرى. وفي 13 يناير 2025 قضت محكمة باكو للجرائم الخطيرة بسجنه 10 سنوات، وبمصادرة شقته والأموال الموجودة في حسابه المصرفي. وفي 7 أبريل من العام نفسه أيّدت محكمة الاستئناف في باكو الحكم، ثم أيّدته المحكمة العليا في 18 نوفمبر.

ويرفض بختيار حاجييف التهم الموجهة إليه، ويربط اعتقاله بنشاطه السياسي وانتقاداته لمسؤولين في السلطة. وفي 24 سبتمبر 2026 وجّه من المؤسسة العقابية رقم 6 نداءً إلى المجتمع الدولي لفت فيه الانتباه إلى وضع السجناء السياسيين في أذربيجان، وانتقد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لصمتهما تجاه السلطات الأذربيجانية في مسألة حقوق الإنسان.