جمیل حسنلی: محاکمه رامیز مهدی‌اف پایان یافت، اما ممنوع‌الخروجی من لغو نشده است
جمیل حسنلی، رئیس شورای ملی، اعلام کرد ممنوع‌الخروجی‌ای که در سال ۲۰۲۵ در چارچوب پرونده کیفری مهدی‌اف برای او اعمال شد، پس از پایان محاکمه نیز همچنان پابرجاست.
جمیل حسنلی، مورخ و رئیس شورای ملی، اعلام کرد با وجود پایان روند دادرسی در پرونده کیفری رامیز مهدی‌اف، رئیس پیشین دفتر ریاست‌جمهوری، ممنوعیت خروج او از کشور لغو نشده است. حسنلی این مطلب را روز ۵ نوامبر در حساب فیسبوک خود نوشت.
به گفته حسنلی، سرویس امنیت دولتی در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ در چارچوب پرونده کیفری رامیز مهدی‌اف، خروج او از کشور را ممنوع کرد و از او به‌عنوان شاهد بازجویی کرد.
حسنلی گفت: «محاکمه رامیز مهدی‌اف ۳۱ روز طول کشید و ما را به‌عنوان شاهد به آنجا دعوت نکردند. چون نظر ما این بود که در کشور چیزی به نام کودتا، نه به رهبری و با مشارکت رامیز مهدی‌اف و نه هیچ کس دیگری، رخ نداده است.»
این مورخ خاطرنشان کرد با اینکه شهادت او در دادگاه لازم دانسته نشد، محدودیت خروجش از کشور همچنان پابرجا مانده است: «دادگاه دیگر به پایان رسیده است. شهادت ما به‌عنوان شاهد در دادگاه را هم لازم ندانستند. اما ممنوعیت همچنان به قوت خود باقی است.»
به گفته حسنلی، صد و چهلمین نشست سالانه انجمن تاریخی آمریکا از ۷ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۷ در شهر نیواورلئان آمریکا برگزار خواهد شد. او با وجود دریافت دعوت‌نامه به‌عنوان عضو این انجمن، به دلیل ممنوعیت خروج از کشور نمی‌تواند در آن شرکت کند. حسنلی گفت: «این اقدامی برای ممانعت از فعالیت حرفه‌ای از طریق استفاده غیرقانونی از منابع دولتی است.»
سرویس امنیت دولتی تاکنون درباره اینکه این ممنوعیت بر چه اساسی همچنان پابرجا مانده، توضیحی نداده است.
رامیز مهدی‌اف از ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹ رئیس دفتر ریاست‌جمهوری و از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ رئیس آکادمی ملی علوم آذربایجان بود. در اکتبر ۲۰۲۵ در سرویس امنیت دولتی پرونده کیفری علیه او گشوده شد و مهدی‌اف به خیانت به کشور، اقدامات با هدف تصاحب قهرآمیز قدرت و جرایم دیگر متهم شد.
به موجب حکم دادگاه جرایم سنگین باکو به تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶، رامیز مهدی‌اف بر اساس مواد ۱۹۳-۱.۳.۲، ۲۷۴، ۲۷۸.۱ و ۳۱۱.۳.۳ قانون جزا مجرم شناخته شد و به ۱۴ سال حبس محکوم شد. با در نظر گرفتن سن و وضعیت سلامت او، مجازات به‌صورت تعلیقی اعمال شد، اموالش به نفع دولت مصادره ویژه شد و تصمیم گرفته شد درخواستی برای بررسی محرومیت او از نشان‌های دولتی ارسال شود.
