باشينيان: هل ستُوقَّع معاهدة السلام مع أذربيجان بعد اعتماد دستور جديد؟

تريد أرمينيا إيضاح ما إذا كان اعتماد دستور جديد كافيًا لتوقيع معاهدة السلام مع أذربيجان. جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في البرلمان خلال مناقشة مشروع موازنة الدولة.

وتساءل باشينيان عمّا إذا كانت معاهدة السلام مع أذربيجان ستُوقَّع بعد اعتماد الدستور الجديد، وما إذا كان ذلك سيعني حل جميع القضايا الخلافية بين البلدين. وقال باشينيان: «هل ستُوقَّع معاهدة السلام مع أذربيجان بعد أن تعتمد أرمينيا دستورًا جديدًا؟ وهل سيعني توقيع المعاهدة إرساء سلام شامل لا تبقى فيه قضايا نزاع بين أرمينيا وأذربيجان؟».

وبحسب رئيس الوزراء، ستتوجه جهود السلطات الأرمينية في الفترة القريبة إلى الحصول على إجابات عن هذه الأسئلة.

وكان باشينيان قد قال في وقت سابق إنهم سيسعون إلى الحصول على دعم المعارضة في البرلمان لاعتماد الدستور الجديد، ولم يستبعد أن تُضطر المعارضة تحت ضغط الرأي العام إلى دعم الاستفتاء الدستوري. في المقابل، أعلنت آنا غريغوريان، رئيسة كتلة «أرمينيا» المعارضة في البرلمان، أنهم سيصوّتون ضد التعديلات الدستورية التي اقترحتها السلطات.

وتطرح أذربيجان تعديل دستور أرمينيا شرطًا لتوقيع معاهدة السلام. ووفقًا لموقف باكو الرسمي، فإن إعلان الاستقلال المشار إليه في ديباجة الدستور الأرميني يتضمن مطالبات إقليمية تجاه أذربيجان، في حين لا تقرّ السلطات الأرمينية بوجود مثل هذه المطالبات في دستور البلاد.

وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 يونيو/حزيران، حصل حزب «العقد المدني» الذي يتزعمه باشينيان على 49.75% من الأصوات و64 مقعدًا من أصل 105، ولم يتمكن من الحصول على أغلبية دستورية. ووفقًا للتشريعات الأرمينية، يتطلب طرح مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء دعم ما لا يقل عن 70 نائبًا، أي ثلثي أعضاء البرلمان، وهو ما يتطلب حصول الحزب الحاكم على أصوات 6 نواب إضافيين على الأقل.

وكان نص معاهدة السلام بين أذربيجان وأرمينيا قد وُقِّع بالأحرف الأولى في واشنطن في 8 أغسطس/آب 2025، لكن الوثيقة لم تُوقَّع حتى الآن.